القانون البحري
القانون البحري هو فرع متخصص من القانون ينظم العلاقات القانونية الناشئة عن التجارة البحرية، وعمليات السفن، ونقل البضائع، والأنشطة الملاحية. ونظرًا لأن جزءًا كبيرًا من التجارة الدولية يتم عبر البحر، فإن العقود، ومسائل التأمين، والنزاعات المتعلقة بالقانون البحري تخضع لتنظيم قانوني شامل.
يقدم مكتب فالينورا للمحاماة خدمات استشارية قانونية في قانون التجارة البحرية لشركات الشحن ومالكي السفن والوسطاء وشركات الخدمات اللوجستية العاملة في القطاع البحري.
هدفنا هو ضمان إجراء أنشطة التجارة البحرية بما يتوافق مع اللوائح الوطنية والدولية مع تقليل المخاطر التجارية إلى أدنى حد.
نِطَاق
تشمل الخدمات المقدمة في نطاق القانون البحري عقود الشحن، وتمويل السفن، ورهن السفن، وإجراءات التأمين، وأنشطة الوساطة، وتسوية المنازعات الناشئة عن التجارة البحرية.
01
عقود الشحن
عقود الشحن هي اتفاقيات تُبرم بين مالك البضائع والناقل لنقل البضائع بحراً. وتنظم هذه العقود أموراً مثل نطاق النقل، ومسؤوليات الأطراف، ومدة العبور، ورسوم الشحن، والتأمين.
يقدم مكتب فالينورا للمحاماة استشارات قانونية في صياغة ومراجعة وتسوية المنازعات المتعلقة بعقود الشحن. وتكتسب العقود المصممة بشكل سليم أهمية بالغة، لا سيما في عمليات النقل الدولي، للحد من المخاطر التجارية.
02
رهونات السفن
يُعدّ رهن السفن أحد أهم الأدوات القانونية المستخدمة في تمويل السفن. ومن خلال رهن السفن، يُمكن ضمان حق الدائن على السفينة.
يقدم مكتب فالينورا للمحاماة الاستشارات في المجالات التالية:
- إنشاء رهونات السفن
- اتفاقيات تمويل السفن
- الإدارة القانونية لإجراءات الرهن العقاري
03
الوساطة
في قطاع النقل البحري، يُسهّل الوسطاء التواصل التجاري بين مالكي السفن ومالكي البضائع. وتُمارس أنشطة الوساطة عموماً في إطار العقود والاتفاقيات التجارية.
يقدم مكتب فالينورا للمحاماة الاستشارات القانونية في إعداد اتفاقيات الوساطة وفي تأمين الإطار القانوني للعلاقات التجارية.
04
إجراءات التأمين البحري
في النقل البحري، تُؤمَّن السفن والبضائع ضد مخاطر متنوعة. توفر هذه الترتيبات التأمينية حماية كبيرة ضد الحوادث البحرية وفقدان البضائع وغيرها من المخاطر التجارية.
يقدم مكتب فالينورا للمحاماة الاستشارات القانونية في المسائل المتعلقة بتأمين السفن والبضائع، بما في ذلك الإجراءات القانونية الناشئة عن ترتيبات التأمين البحري.